به نقل از «ایران اکونومیست»

غیبت بانک ها در بزرگترین حراج، برای دولت گران تمام شد

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۹۹۶۲

با وجود افزایش نرخ سود اوراق در حراج دولتی اما هیچ بانکی در این مرحله شرکت نکرده است.

  در پنجمین مرحله از فروش اوراق دولتی، هیچ بانکی شرکت نکرده است. بررسیها نشان می دهد تامین مالی دولت در این مرحله با نرخ سود بالاتری نسبت به مراحل قبلی رقم خورده است.  

در غیاب بانک‌ها در پنجمین مرحله از حراج اوراق دولتی، نرخ سود به بالاترین سطح خود از ابتدای سال جاری قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در راستای عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله پنجم حراج این اوراق در سال 1402 برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی (نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه)، در روز سه‌شنبه 8 شهریور ‌ماه 1402 اجرا شد.

 

بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود جزئیات پنجمین مرحله از حراج اوراق دولتی منتهی به هفته جاری یعنی هشتم شهریور ماه را اعلام کرد. دولت طی پنجمین مرحله از عرضه توانسته 1.58 همت اوراق به فروش برساند که نسبت به دو مرحله قبل افزایش داشته است.

 

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، دولت در پنجمین مرحله از عرضه اوراق بدهی خود که طی هفته جاری صورت گرفته حدود 18.5 همت اوراق عرضه کرده که پس از دریافت سفارش‌ها از سوی متقاضیان توانسته 1.58 همت اوراق را به صورت نقدی و برخلاف حراج‌های پیشین تنها در بازار سرمایه به فروش برساند.

 

نکته قابل توجه این است که در این دوره از عرضه اوراق هیچ بانکی شرکت نکرده و تمام تقاضاها از سوی بازار سرمایه صورت گرفته است.

 

ارزش تقاضای اوراق در بازار سرمایه معادل 1.58 هزار میلیارد تومان و برای اوراق با نمادهای «اراد 132» «اراد 133» و «اراد 134» بوده که همین میزان تقاضا به ترتیب با سود‌های 25.1 درصد، 25.4 درصد و 24.6 درصد مورد پذیرش قرار گرفته است.

 

نرخ سود اوراق در بالاترین سطح

 

طی چهار مرحله حراج اوراق پیشین دولت توانست 20.7 همت اوراق بفروشد؛ بنابراین با احتساب فروش اوراق در این مرحله و مراحل پیشین، تاکنون در مجموع 22.28 همت از طریق انتشار اوراق نقدی تامین مالی برای دولت ایجاد شده است. میزان فروش اوراق در پنجمین مرحله از حراج نسبت به مرحله سوم و چهارم افزایش داشته اما همچنان نسبت به مرحله اول و دوم در سطح پایین‌تری قرار دارد.

 

این گزارش نشان می‌دهد تامین مالی دولت در پنجمین مرحله از فروش اوراق با نرخ سود بالاتری نسبت به مراحل قبلی بوده است. نرخ میانگین وزنی بهره موثر در هفته پنجم عرضه اوراق معادل 25.56 درصد بوده که نسبت به هفته قبل که معادل 25.23 درصد بوده، بیشتر شده و در مجموع نسبت به دیگر مراحل در بالاترین سطح قرار گرفته است.

     

 

منبع: اکوایران

برچسب ها: دولت ، حراج اوراق مالی اسلامی ، بانک ها ، تامین مالی دولت ، فروش اوراق مالی اسلامی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دولت حراج اوراق مالی اسلامی بانک ها تامین مالی دولت فروش اوراق مالی اسلامی پنجمین مرحله حراج اوراق فروش اوراق تامین مالی همت اوراق بانک ها نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۹۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها

امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.

۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌ های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.

۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.

۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.

۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.

۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.

با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.

پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.